مصدر النص: تفسير العشر الأخير - من القرآن الكريم (من كتاب زبدة التفسير) ويليه أحكام تهم المسلم - لجماعة من العلماء (منهم: محمد سليمان الأشقر - ت ١٤٣٠ هـ)
الناشر: المكتب التعاوني لتوعية الجاليات في الصناعية القديمة – الرياض | الطبعة السابعة عشر ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.
އަސްލު ފޮތުގެ މަސްދަރު: ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ފަހު ދިހަބައި ކުޅަ އެއްބައިގެ ތަފްސީރު - އަދި އެ ބަޔަށް ފަހު މުސްލިމަކަށް މުހިންމުވާ ހުކުމްތައް | ލިޔުނީ: އިލްމުވެރިންގެ ޖަމާއަތެއް - (ތަފްސީރު ބައި ލިޔުނީ: ސުލައިމާން އަލްއަޝްގަރު - 1430 ހ.) - (އަގީދާއާއި ފަޟްލުތަކާއި ހުކުމްތަކުގެ ބައި ލިޔުނީ: އިލްމު އުނގެނޭ ދަރިވަރުންގެ ޖަމާއަތެއް)
ޗާޕު ކުރީ: އަލްމަކްތަބު އައްތަޢާވުނީ - ރިޔާޟް | ދެވަނަ (ދިވެހި) ޗާޕު 1438 ހ. - 2016 މ.
(موافق للطبعة العربية السابعة عشر ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.)
ދިވެހި | އަރަބި | އިނގިރޭސި ޕީޑީއެފް
الطبعة التاسعة عشر
(من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذا الذي موجود بالعربي في هذه الصفحة)
تنبيه
فأما مادة التفسير في هذا الكتاب فهي مقتبسة من كتاب زبدة التفسير لمحمد سليمان الأشقر، وهو اختصار لكتاب فتح القدير للشوكاني، وأما ما يليها من عقائد وفضائل وأحكام، فقد جمعه بعض طلبة العلم، وراجعه وزكاه جماعة من العلماء.
كانت لمحمد سليمان الأشقر آراء وأقوال تفرد بها لا يوافق عليها، ومن أبرز شذوذاته: كلامه في الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، وقد رد عليه أهل العلم في هذا.
فقد قال محمد سليمان الأشقر: وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة رضي الله عنه هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال…
وقال: …وهذا منطبق على أبي بكرة فإن الآية تدمغه بالفسق والكذب، وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انفرد به، كهذا الحديث العجيب "لن يفلح قوم تملكهم امرأة"، فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: على أنا نقول جدلا: لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة… من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا بل إنني أعتبره يسيء الفهم جد.
وقال: على أن مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال، ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاستها نساء، ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة ساء، ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء، نذكر من ذلك رئاسة أنديرا غاندي للهند ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا، وغيرهما كثير في القديم والحديث، وإنما قلنا في الأمور الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك.
ففي رواية البخاري قال أبو بكرة: "لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى" قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأة، وروى القرآن العظيم أنها نجحت أيما نجاح، وهي ملكة اليمن التي وردت قصتها في القرآن العظيم.
وقد رد عليه الشيخ عبد المحسن العباد فقال: وحاصل ما اشتمل عليه المقال، رميه أبا بكرة رضي الله عنه بالكذب، وزعمه أن صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدح الخطير في أبي بكرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري، كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة، وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة، فأبو بكرة رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب، وصحيح البخاري خال مما زعم وجوده فيه من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسنة والإجماع. – الرد بكامله.