---

ބުލޫޣުލް މަރާމް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތައް

އަބޫ ޔަޙްޔާ މުޙައްމަދު އަޝްރާފް އިބްރާހީމް، އުއްމު ޔަޙްޔާ، ޢަބްދު ﷲ މުޙައްމަދު، ރާއިފު ރުޝްދީ، މުޙައްމަދު ހުމާމް ޔޫސުފް، އަޙްމަދު ޢައްފާން ޙަލީމް، މުޖާހިދު ޢަބްދު ﷲ، މުޙައްމަދު މަފާޒު އަޙްމަދު، އަބޫ ޢުބައިދާ އަޙްމަދު، އިސްޙާގު ފަތުޙީ، އިސްމާޢީލް ޖުމައިލު މުޙައްމަދު، ފާޠިމަތު ކިފާޙް ގުބާދު، ޢައްޒާމް ޙަލީމް، އަބޫ ޢަމްރު ހައިޝަމް، އިބްރާހިމް ސަމޫހް، މުޙައްމަދު ޖަޒްލާން ޢުމަރު، އިސްމާޢީލް ލަމްޢާން ދީދީ، މުޙައްމަދު އިޙްސާން، ޙުސައިން ޠާރިގު، މުޙައްމަދު މާއިޒު މުޢާވިޔަތު، މުޙައްމަދު ޙަފީޡް، އަޙްމަދު އާމަން އިބްރާހީމް، ޢައްމާރު އިލްޔާސް ޙުސައިން، އަބޫ މޫސާ އިސްމާޢީލް، އަދި އެ ނޫންވެސް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނެވެ.  — އިތުރު މައުލޫމާތު.

---

އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާގެ ވެބްސައިޓު | ޕީޑީއެފް

منحة العلام في شرح بلوغ المرام - لعبد الله بن صالح الفوزان އީ-ފޮތް | ޕީޑީއެފް

توضيح الأحكام من بلوغ المرام - لعبد الله بن عبد الرحمن البسام އީ-ފޮތް | ޕީޑީއެފް

الجامع لفوائد بلوغ المرام - لعبد الرحمن بن ناصر البراك | އީ-ފޮތް | ޕީޑީއެފް

شرح بلوغ المرام - لعبد الكريم الخضير އީ-ފޮތް

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام - لمحمد بن صالح العثيمين އީ-ފޮތް | ޕީޑީއެފް

الشرح المختصر على بلوغ المرام - لمحمد بن صالح العثيمين ޕީޑީއެފް

---

ތަހްގީގުކުރެވުނު ފޮތުގެ މުގައްދިމާ އަރަބިން - المقدمة

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةٌ

[...]

---

منهجي في التحقيق

۱ - رمزتُ للنسخ بالحروف الأبجدية مُرتّباً إياها بحسب تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.

۲ - اعتمدت النسخة (أ) أصلاً في التحقيق، فأثبت ما فيها وهو الذي تتفق عليه النسخ غالباً - إلا ما اقتضى النظر إثباته من نسخة أخرى، وبينت سبب ذلك غالباً.

۳ - كل موضع خالفتُ فيه النسخة (أ) أو غيرها لأجل موافقة ما في المصادر فإني لا أبين ذلك في الحاشية غالباً لكثرته.

٤ - أَثْبَت في الحاشية جميع السماعات وقيود المقابلة الواردة في هوامش النسخ لأهمية ذلك.

٥ - جعلت الكتب والأبواب في رأس الصفحة، وراعيت في تفقير متون الأحاديث والتخريج الملحق بها وضوح المعنى، وتقريب نصوصه للحفظ.

٦ - أثبت النَّصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أشر إلى اختلاف النسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسم التاء مفتوحة أو مربوطةً، ونحو ذلك، وكتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني.

٧ - أثبت الفروق المُهمَّة بين النسخ، مكتفياً بتسمية رموز النسخ المخالفة في الحاشية، دون النسخ الموافقة للمتن؛ إلا إذا كان الاختلاف من قبيل الضبط فإنّي أبينه بقولي في الحاشية: «والمثبت من كذا».

٨ - لم أشر إلى اختلاف النسخ في صيغ الترضي عن الصحابة والصلاة على النَّبيِّ ﷺ، وما يشبهها من ألفاظ التمجيد لله سبحانه تعالى؛ كلفظة: «تعالى»، و «عز وجل»، وغيرها؛ إلا إذا كان ذلك وارداً في نص مرفوع إلى النبي ﷺ، والتزمت إثبات الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ، والترضي عن أصحابه رضي الله عنهم في مواضعها المناسبة.

۹ - أَهْمَلتُ في الغالب ذكر ما سها فيه النساخ، مما هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلا إذا كان لهذا الخطأ وجه؛ فإني أذكره في الحاشية.

۱۰ - إذا كان في إحدى النسخ كلمة غير واضحة محتملة للخطأ والصواب؛ فإنّي أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبه على ذلك.

١١ - إذا كان الاختلاف بين النسخ في تقديم كلمة على كلمة؛ فإنّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير».

١٢ - مَيَّرْتُ النَّصَّ المرفوع بالأحمر الغامق إذا كان قولياً، وضبطت متن الكتاب كاملاً بالشكل، معتمداً على النسخ الخطية، والمصادر، وما تقتضيه اللغة؛ قاصداً بذلك تيسيره على القراء والحفاظ، وبيَّنتُ مرجع الضبط في المواضع المُشْكِلَة، ونقلتُ من كلام العلماء ما يناسب المقام ويوضح المراد.

١٣ - إذا اختلفت النسخ في ضبط كلمة ما؛ فإني أثبت في المتن الوجه الأصح والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجه، مع بيان وجه الترجيح من كلام العلماء غالباً.

١٤ - إذا ضبطت كلمةٌ في بعض النسخ وأهملت في البقية، ولم تختلف النسخ المضبوطة في وجه الضبط؛ فإني أُثبت في المتن الضبط الوارد فيها من غير إشارة إلى النسخ المُهملة، وأما إذا اختلفت النسخ في الضبط؛ فإنّي أشير إلى ما في النسخ المضبوطة، وأهمل ذكر النسخ غير المضبوطة، وأكتفي في وصف اختلاف النسخ ببيان الاختلاف المؤثر، وأما ما لا أثر له فلا أذكره.

١٥ - راجعت المصادر التي نقل منها المصنف، وكلام العلماء على الأحاديث والمسائل الواردة في الكتاب، واستفدت من ذلك في الترجيح بين فروق النسخ.

١٦ - راعيت في وصف اختلاف ضبط الكلمات: تمييز علامة البناء عن علامات الإعراب؛ فأقول في الأولى: «بالضم أو بالفتح» - مثلاً -، وفي الثانية: «بالرفع أو بالنصب»، وهكذا، ورُبَّما خرجت عن ذلك لفائدة.

۱۷ - اعتمدت في عزو الأحاديث والألفاظ والروايات على أجود الطبعات المعروفة، وأفدت مما ذكر في حواشي بعضها من الإشارة إلى النسخ والروايات، وكذا ما ذكره الشراح، وما ذكره المزي في «التحفة»، وما لم أقف عليه في شيء من ذلك نبهت عليه.

۱۸ - رتبت مصادر التخريج في الحاشية على الترتيب الذي ذكره المصنف.

۱۹ - اكتفيت في التخريج بالعزو إلى مواضع الحديث في الكتب التي ذكرها المصنّف، ولم أنقل أحكام العلماء على الأحاديث إلا ما أشار إليه المُصنِّف مصرحاً أو مبهماً.

۲۰ - اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر أرقامها فحسب، دون ذكر الجزء والصفحة، ولا الكتب أو الأبواب.

۲۱ - اكتفيت في العزو إلى صحيح مسلم بذكر الرقم الأصلي للحديث دون الرقم الفرعي - من الأرقام التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي - ، إلا إذا ذكر المُصنّف للحديث أكثر من رواية؛ فإني أثبت الرقم الفرعي ثم الرقم الأصلي مفصولاً بينهما بشرطة؛ هكذا: (۲۰۱-۱).

۲۲ - بينت معاني الكلمات الغريبة؛ مُعتمداً على كتب غريب الحديث، ومعاجم اللغة وشروح الحديث، وغيرها؛ مراعياً العبارة الأوضح من عباراتهم.

۲۳ - اكتفيت بعزو الأقوال وأحكام العلماء على الأحاديث إلى مصادرها، وإذا دعت الحاجة إلى نقل نصوصهم؛ فإني أنقلها.

٢٤ - إذا عزا المصنف الحديث إلى أحد كتب الحديث ثم نقل عن صاحب الكتاب حكماً عليه، وكان حكمه على الحديث في نفس الموضع؛ فإنّي أكتفي بالعزو في الموضع الأول إلى رقم الحديث، ولا أكرر العزو عند ذكر حكمه، ويكثر هذا فيما نقله عن الترمذي والحاكم، وكذا إذا نسب التصحيح إلى ابن خزيمة وابن حبان.

٢٥ - إذا عزا المُصنِّف اللفظ الذي أورده إلى أحد كتب الحديث، وكان عزوه مطابقاً لما في المصادر؛ فإنّي أسكت عن ذلك، وأما إذا ظهر في اللفظ بعد مقابلته اختلاف مؤثر يستدعي التنبيه؛ فإنِّي أنبه عليه.

٢٦ - إذا لم ينسب المُصنِّف لفظ الحديث الذي أورده إلى أحد المصنفين ؛ فإنِّي أجتهد في بيان صاحب اللفظ، وإذا كان اللفظ موافقاً لأكثر من مُصنّف أو كتاب؛ فإنِّي أكتفي بالعزو إلى أولهم ذكراً، إلا إذا اتفق عليه الشيخان فإنِّي أقول: «واللفظ لهما».

مثاله: أن يقول: «أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والنسائي»، واللفظ الذي أورده موافق للفظ أحمد، والنسائي، وابن ماجه ؛ فإنّي أكتفي بقولي بعد أحمد: واللفظ له؛ إذ لا يفوت القارئ شيء مهم بعدم ذكر ذلك، ولما في التزام ذلك من تطويل لا حاجة إليه.

۲۷ - إذا عزا المصنف الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما وكان اللفظ الذي أورده مطابقاً لما فيهما؛ فإنِّي أعزوه وأسكت عن اللفظ، وأما إذا كان اللفظ الذي ذكره المُصنّف يخالف ما فيهما؛ فإنِّي أبين ذلك بعبارة توضح المقصود.

۲۸ - عزوتُ أحاديث النسائي إلى السنن الصغرى؛ إلا في المواضع التي نقل فيها المُصنِّف من الكبرى، فقد عزوت إليها.

۲۹ - اكتفيت عند العزو إلى «فتح الباري» للمُصنف باختصاره إلى «فتح الباري» من غير تسمية المُصنِّف، وأما عند العزو إلى فتح الباري لابن رجب؛ فإنِّي أسمي مصنفه.

٣٠ - عزوتُ إلى كتاب المُصنِّف المُسمَّى: «التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» في مواضع عديدة، لكني سميته بما اشتهر به وهو: «التلخيص الحبير».

۳۱ - رقمتُ أحاديث الكتاب والآثار ترقيماً مسلسلاً، وميزت الرقم قبل الحديث بالحمرة.

٣٢ - عزوتُ كلَّ النُّقول التي أوردتها في حاشية التحقيق إلى مصادرها، وحافظت غالباً على ألفاظ العلماء، ورُبَّما تَصرَّفتُ في بعضها بما يناسب المقام، ولم ألتزم بيان التصرُّف - كما هي طريقة أهل العلم -.

۳۳ - حوَّلت المقاييس والأوزان والأطوال بالحسابات المعاصرة، وفق ما حررته في كتابي «تحقيق المكاييل الشرعية وتحديدها بالأوزان المعاصرة»، و«تحقيق الأطوال الشرعية وتحديدها بالأطوال المعاصرة»، وكذلك حولت المسافات بين المواضع والبلدان بالحسابات المعاصرة.

٣٤ - نبهتُ على ما وَهِمَ فيه المُصنِّف من عزو الأحاديث إلى غير مَنْ أخرجها، أو نسبة الألفاظ إلى غير أصحابها، أو غير ذلك من الأوهام.

٣٥ - جعلتُ للكتابِ نُسْخَتين:

أ - النسخة الأولى: وهي النسخة المتضمنة لحواشي التحقيق؛ من الفُروق بين النسخ، والترجيح بينها، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق.

ب - النسخة الثانية: وهي مُجرَّدةٌ من جميع الحواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.

---

ترجمة المصنف

[...]

---

اسم الكتاب

[...]

---

منْهَجُ المُصَنَّفِ فِي الْكِتَابِ

۱ - افتتح المصنف كتابه بمقدمة بين فيها - باختصار - سَببَ تأليفه، وطريقته في اختصار الكتاب، وبعض موارده، وطريقته في عزو الأحاديث لمن أخرجها، واسم الكتاب.

۲ - قسم كتابه إلى (۱۷) كتاباً، ابتدأها بـ«كتاب الطهارة»، وختمها بـ«كتاب الجامع»، وضمن هذه الكتب (٩٥) باباً.

۳ - ذكر بعض العلماء أن الحافظ اختصر كتابه «بلوغ المرام» من كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام»، ولذلك فقد تابعه في جملة ترتيب الكتاب، وخالفه في بعض المواضع.

٤ - يبدأ المصنف بذكر عنوان الكتاب، ثم يورد أحاديث من غير أن يُترجم عليها ترجمة خاصة بها؛ كما فعل في كتاب: الجنائز، والزكاة، والصيام، والنكاح والطلاق، والجنايات، والجهاد، والأطعمة، والأيمان والنُّذُور، والقضاء، والعتق، ثمَّ يُترجم للأحاديث بعد ذلك بما يناسبها.

وأحياناً يُترجم للأحاديث مباشرة بعد ذكر عنوان الكتاب، كما فعل في كتاب: الطهارة والصلاة والحج، والبيوع، والحدود، والجامع.

٥ - ألفاظ تراجمه لا تتضمن الإشارة إلى الاختلاف في المسائل ولا الراجح فيها عنده.

٦ - في بداية كل كتاب أو باب؛ يصدّر الحديث بقوله: «عن فلان» من غير واو.

٧ - وإذا كان الحديث مفسّراً لما قبله أو مقيّداً له، أو نحو ذلك؛ فإنَّه يَعْطِفُه عليه بقوله: «وله»، أو «وللبخاري»، أو «ولمسلم»، وهكذا.

٨ - وإذا لم يكن الحديث في صدر الكتاب أو الباب، وتضمن مسألة - جديدة فإنه يورده بقوله: «وعن فلان».

٩ - إذا تكرر الراوي في حديثين متواليين أو أكثر فإنَّه لا يُكرّر اسمه غالباً، وإنما يقول: «وعنه»، أو «وعنها».

۱۰ - في آخر حديث في الكتاب قدَّم المُصنِّف التخريج على الحديث - خلافاً لما سبق، ولعله أراد بذلك ختم الكتاب - بلفظ نبوي.

۱۱ - يقتصر المُصنِّف في كثير من الأحاديث على موضع الشاهد من الحديث دون سياق لفظه بتمامه، ويكثر التصرف في ألفاظ الحديث ويُورده بالمعنى.

۱۲ - صرح في بعض المواضع بصاحب اللفظ من المخرجين، مع وجود فروق بين اللفظ الذي أورده وبين اللفظ الذي في المصدر الذي عزاه إليه، وقد يريد بذلك أصل الحديث، ورُبَّما وَهِم في تعيين صاحب اللفظ.

۱۳ -للمصنف اصطلاحات في تسمية مُخرِّجي الحديث، بينها في مقدمته للكتاب؛ إلَّا أنَّه لم يستخدم أحد هذه الاصطلاحات في أثناء عزوه للأحاديث؛ وهو قوله: «رواه الستة». وأما قوله: «رواه الخمسة» فهو الغالب فيما عزاه لأحمد وأصحاب السنن الأربع؛ إلا أنه خالف ذلك في أربعة مواضع، فقال: «رواه أَحمدُ والأَرْبَعَة».

١٤ - يُصدر ذكره لأسماء المُخرجين بقوله: «أخرجه فلان...»(۸)، أو رواه فلان...».

١٥ - يلفق أحياناً بين متني حديثين أو أكثر، فيسوقهما مساق حديث واحدٍ، ورُبَّما صَرَّح أنَّهما حديثان، وقد يعزو لفظ الحديث الملفق لأحد المصنفين مع وجود ألفاظ فيه ليست عنده، وإنما هي عند غيره، وهذا نادر.

١٦ - يورد الحديث ثمَّ يُوردُ عَقِبَه أحياناً بعض الشواهد؛ بذكر لفظ الشاهد كاملاً، أو بالاقتصار على موضع الشاهد من لفظ الحديث، وقد يكتفي بالإشارة إلى وجود شاهد من حديث فلان من الصحابة دون أن يورد لفظه.

۱۷ - قد يُورد الحديث الواحد في أكثر من باب؛ نظراً لمناسبته، وربَّما أشار في الموضع المتأخر إلى أنه تقدم، وقد يختلف عزوه له في الموضعين.

۱۸ - يُشير أحياناً إلى الاختلاف بين ألفاظ الرّوايات إذا كان الفرق مؤثراً.

۱۹ - يُرجح أحياناً بين ألفاظ الحديث التي وقع فيها اختلاف بين الرواة.

۲۰ - أورد بعض الآثار الموقوفة، وسبب إيراده لها - غالباً -: أنَّها أصل في الباب، أو لأنَّ لها حكم الرفع، أو لبيان علة الحديث المرفوع.

۲۱ - يكتفي بعزو الحديث للصحيحين أو أحدهما غالباً - إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما، وقد يتوسع فيعزو إلى أصحاب الكتب السبعة، ورُبَّما أشار إلى غيرهما إذا كان هناك معنى زائد فيه.

۲۲ - يعزو أحياناً الحديث لأحد الصحيحين مع أنهما اتفقا على إخراجه.

۲۳ - في الأحاديث المُتَّفَق عليها نص على أن صاحب اللفظ هو البخاري في (۳۱) موضعاً، وأنَّ صاحب اللفظ هو مسلم في (۳۰) موضعاً.

٢٤ - يكتفي أحياناً بعزو الحديث إلى بعض السُّنَن الأربع، مع أن الحديث مخرّج عند غير مَنْ عزاه له من أصحاب السنن، و يعزو الحديث لبعض المخرجين الآخرين ولا يستوعب حتَّى أصحاب الكتب السبعة أو التسعة مثلاً، بل ربما عزا الحديث لغير الصحيحين وهو فيهما.

٢٥ - قد يعزو الحديث لبعض أصحاب الكتب بعبارة مطلقة يُفهم منها كتاب بعينه، ويكون مُراده خلاف ذلك، كأن يقول: «رواه أحمد» ومراده في الزهد، أو يقول: «رواه النسائي» ومراده في عمل اليوم والليلة، أو يقول: «رواه الترمذي» ومراده في الشمائل، أو يقول: «صححه ابن حِبَّان» ومراده في الثقات لا التقاسيم والأنواع، أو يقول: «رواه أبو داود» ومراده الطيالسي.

٢٦ - عزا كل حديث إلى مَنْ أخرجه عقب لفظ الحديث، وقد يسرد عدة أحاديث من كتاب أو أكثر؛ ثم إذا انتهى منها عزاها جملة بعبارة واحدة.

۲۷ - رَتَّب المُخرجين للحديث حَسَب وَفَيَاتِهِم - سوى أصحاب السنن الأربع؛ فإنَّه رَتَّبهم على الترتيب المشهور عند المتأخرين -، وخالف ذلك في مواضع، فَرُبَّما قَدَّم مَنْ تَأَخَّرَت وفاته لسبب، مثل بيان أنه صاحب اللفظ المذكور، أو غير ذلك. ولأجل هذا رُبَّما أَخَّر الترمذي عن بقية أصحاب السنن لينقل حكمه على الحديث.

۲۸ - عزا (۸۱) حديثاً إلى النسائي، وهي في السنن الكبرى دون الصغرى، وثمة (۲۰۱) موضع مما عزاه إليه وهي في الصغرى.

۲۹ - حَكَم في مواضع على رواة الحديث أو بعضهم، بأن يوثق رجال الإسناد، أو يضعف راوياً بعينه، من غير أن ينسب الحكم إلى غيره من أئمة الحديث والجرح والتعديل.

٣٠ - بين أحياناً درجة الحديث عنده صحة وضعفاً، ودرجة بعض الأسانيد بالنسبة إلى غيرها، وكثيراً ما ينقل كلام مَنْ سَبَقَه من الحفاظ والأئمة، مستفيداً مِنْ حكم الترمذي على الحديث، وتصحيحات ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من الأئمة.

٣١ - أما ألفاظه في الحكم على الحديث: فإنَّه يسكت عن أحاديث الصحيحين؛ إلا إذا كان في الحديث علة فإنه يشير إليها، وفي غير أحاديث الصحيحين: له عبارات؛ فقد يُشير إلى صحة الإسناد، أو جودته، أو ضعفه - من غير بيان سببه -،وربما يبين سبب الضعف - كالانقطاع -، أو يشير إلى وقوع الاختلاف في الأسانيد.

٣٢ - إذا وقع في الإسناد علةٌ فإنَّه يُصرّح بجنسها غالباً - مثل إعلاله بالوقف، أو الإرسال -، أو ينقل ما يوضح ذلك من كلام النقاد، ورُبَّما يكتفي بقوله: «وهو معلول» وما شابه ذلك، ولا يُبينها.

۳۳ - عدد الأحاديث التي صرح بتصحيحها (۲۳) حديثاً، والتي صرح بتحسينها أو تجويدها (۲۷) حديثاً، والتي ضعفها أو أعلها (٦٧) حديثاً، ومجموعها (۱۱۷) حديثاً، وعدد الأحاديث التي حكم على رواتها (٣٥) حديثاً.

٣٤ - وقع للمصنف بعض الأوهام في عزو الأحاديث للمصنفين أو تعيين الصحابي، ولعلَّ ذلك بسبب عدم تحريره للكتاب تحريراً يرتضيه.

٣٥ - نقل المصنف عن بعض الكتب المفقودة، مثل: كتاب «الصلاة» المفرد لابن حبان، وكتاب «الأربعين» للحاكم.

---

النُّسَخُ الْمُعْتَمَدَةُ فِي التَّحْقِيقِ اعتمدت في تحقيق المتن على ست نُسخ خطية هي من أقدم ما خط في المتن، وهذه النسخ حسب تاريخ نسخها ما يلي:

النسخة الأولى، ورمزت لها بـ «أ»:

وهي محفوظة في مكتبة فيض الله أفندي بإستانبول - تركيا -، برقم: (۲۱۷۱).

عدد لوحاتها: (٦٩) لوحة.

تاريخ نسخها: يوم السبت الخامس عشر من شعبان، سنة (٨٣٤هـ).

ناسخها: إبراهيم بن الرباط البقاعي الشافعي.

خطها: نسخي معتاد.

خصائصها:

۱ - نسخة تامة.

۲ - غالب كلماتها غير مضبوطة بالشكل.

۳ -.ميز الناسخ الكتب والأبواب وأوائل الأحاديث بتطويل رسم آخر حرف منها

٤ - عليها تصحيحات وبيان لفروق النسخ.

٥ - ناسخها من تلاميذ المُصنِّف المشهورين، وقد نقلها من نُسخة المصنف.

٦ - مقروءة على المُصنِّف؛ حيث قرأها عليه ناسخها تلميذه برهان الدين البقاعي، وقد كتب له المُصنِّف بخطه بلاغات القراءة في حواشيها، وأثبت خطه أيضاً على قيد السماع والإجازة الذي بخط الناسخ في آخرها، وكتب أيضاً بخطه اسم الكتاب في أولها.

النسخة الثانية، ورمزت لها بـ «ب»:

وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة - مصر -، برقم:.(٦٣١١)

عدد لوحاتها: (١١٥) لوحة.

تاريخ نسخها: الثاني والعشرون من ربيع الآخر، سنة (٨٤٨هـ). ناسخها: علي بن محمد القيم.

خطها: نسخي معتاد.

خصائصها:

۱ - نسخة جيدة، لكن وقع فيها تلفيق في ثلاثة مواضع بخط مقارب لخط ناسخها، لكن كثر منه الخطأ، فلهذا أهملت فروقها في هذه المواضع، وهي :

- من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في «كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة» رقم (۳۳۷)، إلى حديث عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى في كتاب الجنائز رقم (٤٥١).

- ومن حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه» رقم (٦٦١)، إلى حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في «باب المساقاة والإجارة» رقم (٧٦٨).

ومن حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في «كتاب الجنايات» رقم (۹۹۰)، إلى حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رقم (۹۹۷) من نفس الكتاب.

۲ - غالب كلماتها غير مضبوطة بالشكل.

۳ -ميز الناسخ بالحمرة أسماء الكتب، والأبواب، وأوائل الأحاديث، وغالب قول المُصنِّف: «أخرجه» أو «رواه».

٤ - عليها تصحيحات يسيرة.

ه - منسوخة في حياة المُصنف.

٦ - منقولة ومقابلة على الأصل الذي بخط المُصَنِّف.

النسخة الثالثة، ورمزت لها بـ «ج».

وهي محفوظة بمكتبة آيا صوفيا - تركيا -، برقم: (۱۰۳۸).

عدد لوحاتها: (١٤٦) لوحة.

تاريخ نسخها: يوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم، سنة (٨٦٤هـ).

ناسخها: لم يذكر.

خطها: نسخي معتاد.

خصائصها:

۱ - نسخة تامة، يتخللها سقط يسير نبهت عليه في مواضعه.

۲ - غالب كلماتها غير مضبوطة بالشكل.

۳ - ميز الناسخ أسماء الكتب والأبواب وأوائل الأحاديث بالحمرة.

٤ - على حواشيها تصحيحات وبلاغات مقابلة، وبيان الفروق النسخ؛ مما يدل على العناية بالنسخة.

النسخة الرابعة، ورمزت لها بـ «د».

وهي محفوظة بالمكتبة الظاهرية - دمشق -، برقم: (٥٧٥٤).

عدد لوحاتها: (۱۸۳) لوحة.

تاريخ نسخها: ليلة الجمعة الثالث من شهر جمادى الآخرة، سنة (٨٧٤هـ).

ناسخها: عمر بن علي التتائي المالكي.

خطها: نسخي جميل.

خصائصها:

۱ - نسخة تامة متقنة.

۲ - كلماتها مضبوطة بالشكل التام.

۳ -نسخة مُقابلة، حيث تضمنت حواشيها بلاغات مقابلة، وذكر الناسخ في آخرها أنه قابلها بأصل مُعتَبرٍ، ثُمَّ عَارَضَها بعد ذلك بنسخة الأصل التي بخط المصنف.

٤ - عليها تصحيحات وتعليقات يسيرة في شرح وتفسير بعض الكلمات.

النسخة الخامسة، ورمزت لها بـ (هـ).

وهي محفوظة بدار المخطوطات بصنعاء - اليمن -، برقم:.(٤٦٣)

عدد لوحاتها: (۱۰۱) لوحة.

تاريخ نسخها: يوم الثلاثاء العشرون من شهر شوال سنة (٩٦١هـ).

ناسخها: لم يذكر.

خطها: نسخي معتاد.

خصائصها:

۱ - نسخة تامة.

۲ - غالب كلماتها غير مضبوطة بالشكل.

۳ - ميز الناسخ أسماء الكتب والأبواب وأوائل الأحاديث بالحمرة.

٤ - عليها تصحيحات وبلاغات قراءة، وبيان لفروق النسخ.

٥ - عليها تعليقات يسيرة في بيان ضبط بعض الكلمات، وشرح لمعاني بعض الأحاديث.

النسخة السادسة، ورمزت لها بـ «و».

وهي محفوظة بمكتبة دار المخطوطات بصنعاء - اليمن -، برقم: (٥٨٠٨)، ومنها صورة بمعهد المخطوطات العربية.

عدد لوحاتها: (٤٧) لوحة.

تاريخ نسخها يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب، سنة (١١٦٥هـ).

ناسخها: سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل.

خطها: نسخي جميل.

خصائصها:

۱ - نسخة تامة متقنة.

۲ - كلماتها غير مضبوطة بالشكل؛ إلا في بعض المواضع المُشْكِلَة.

۳ - ميز الناسخ أسماء الكتب والأبواب وأوائل الأحاديث بخط غامق.

٤ - عليها تصحيحات، وبيان لفروق النسخ.

٥ - عليها تعليقات كثيرة - منقولة من شروح بلوغ المرام، وكتب أخرى - في بيان معاني الأحاديث وشرح غريبها.

٦ - مقروءة على ناسخها، حيث قرأها عليه عدد من أهل العلم في سنوات مختلفة.

٧ - قابلها ناسخها على نسخة مُحمَّد بن أحمد الصابوني الحنفي، الَّذِي قَابَلَها على نسخة بخط ابن الدِّيبَع، وتلك النسخة قَرَأَها ابن الديبع على الحافظ السخاوي تلميذ المُصنِّف، وقَابَلَها أيضاً على نسخة مقروءة على المُصنِّف، وعليها إجازة بخطه لأحمد بن محمد الريمي اليماني، في رابع عشر رجب، سنة سبع وثلاثين وثمان مئة (۸۳۷هـ) ، ثم عثر الناسخ على نسخة ابن الديبع وقابل بها نسخته.

---

‌‌نَمَاذِجُ مِنَ المَخطُوطَاتِ

[صور المخطوطات]

---

مقدمة المؤلف

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِينِهِ سَيْراً حَثِيثاً، وَعَلَى أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ - وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثاً وَمَوْرُوثاً.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيراً بَالِغاً؛ لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنَ أَقْرَانِهِ نَابِغاً، وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي.

وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ؛ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ.

فَالْمُرَادُ بِـ«السَّبْعَةِ»: أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

وبـ«السِّتَّةِ»: مَنْ عَدَا أَحْمَدَ.

وَبِـ«الْخَمْسَةِ»: مَنْ عَدا الْبُخَارِيَّ وَمُسلِماً.

وَبِـ«الْأَرْبَعَةِ»: مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأَوَلَ.

وَبِـ«الثَّلَاثَةِ»: مَنْ عَدَاهُمْ وَالْأَخِيرَ.

وَبِـ«الْمُتَّفَقِ»: الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ: فَهُوَ مُبَيَّنٌ.

وَسَمَّيْتُهُ: «بُلُوغَ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ».

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلَّمَنَا عَلَيْنَا وَبَالاً، وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

---

[الكتاب]

---

الخاتمة

آخِرُ الْكِتَابِ

فَرَغَ مِنْهُ مُلَخّصُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَرٍ
فِي حَادِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ
سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِ مِئَةٍ
حَامِداً مُصَلِّياً مُسَلِّماً (۱)

---

فِهْرِسُ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ

[المراجع]